شهد سعر الدولار في سوريا ارتفاعًا جديدًا في السوق الموازية اليوم، الأربعاء 24 أبريل/نيسان 2024، بعد فترة من الاستقرار في بداية الأسبوع.
ذكر الخبير الاقتصادي جورج خزام أن الزيادة في سعر صرف الدولار الجمركي تعتبر ضربة للاقتصاد الوطني، خاصةً مع تزامنها مع ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء، مما سيؤدي إلى زيادة في الرسوم الجمركية والمالية، وبالتالي ارتفاع تكاليف الواردات والإنتاج المحلي.
أصر خزام على ضرورة إلغاء منصة تمويل الواردات التي أدت إلى زيادة تكاليف الاستيراد للمواد الأولية بحوالي 35%، وطالب بتأسيس لجنة من الخبراء الاقتصاديين من خارج اللجنة الاقتصادية للتحقيق في الأسباب الجوهرية وراء الإصرار على استخدام المنصة رغم تأثيرها السلبي على الاقتصاد الوطني.
وحذر من أن الزيادة في سعر الدولار الجمركي قد تؤدي إلى إغلاق المصانع والورش في المستقبل القريب بسبب سوء إدارة السياسات النقدية والاقتصادية من قبل المصرف المركزي.
وفي سياق متصل، قام “مصرف سوريا المركزي” برفع سعر صرف الدولار الجمركي للمرة الثانية خلال أربعة أشهر، حيث ارتفع السعر إلى 9000 ليرة سورية من 8500 ليرة.
سعر الدولار اليوم في سوريا الأربعاء 24 أبريل/نيسان 2024:
- سعر الدولار في مصرف سوريا المركزي:
- للحوالات والصرافة: 13500 ليرة سورية لكل دولار أمريكي.
- متوسط سعر الصرف في البنوك: 13500 ليرة سورية لكل دولار أمريكي.
- سعر اليورو في مصرف سوريا المركزي:
- 14383.68 ليرة سورية لكل يورو.
- سعر الدولار في السوق السوداء:
- دمشق: 14750 ليرة للشراء و14900 ليرة للبيع.
- حلب: 14800 ليرة للشراء و14950 ليرة للبيع.
- الحسكة: 15300 ليرة للشراء و15400 ليرة للبيع.
- إدلب: 15250 ليرة للشراء و15400 ليرة للبيع.
- تحويل 100 دولار أمريكي في مصرف سوريا المركزي:
- يعادل 1.350 مليون ليرة سورية.
- سعر اليورو في السوق السوداء:
- 15685 ليرة للشراء و15850 ليرة للبيع.
- سعر الليرة التركية في السوق السوداء:
- 452 ليرة للشراء و459 ليرة للبيع.
أسباب تراجع الليرة السورية أمام الدولار
تراجع الليرة السورية أمام الدولار يعود لعدة عوامل رئيسية:
1. العقوبات الاقتصادية: فرضت عقوبات دولية على سوريا، مما أثر سلبًا على الاقتصاد وقدرة البلاد على التجارة الدولية.
2. الأزمة السياسية والصراعات: الصراعات الداخلية والأزمة السياسية المستمرة أدت إلى عدم الاستقرار الاقتصادي.
3. انخفاض الإنتاج والصادرات: تأثر الإنتاج الوطني والصادرات بشكل كبير بسبب الحرب والعقوبات، مما أدى إلى نقص في العملات الأجنبية.
4. التضخم وارتفاع الأسعار: مع تدهور قيمة الليرة، ارتفعت أسعار السلع والخدمات، مما زاد من الضغوط الاقتصادية على المواطنين¹.
5. التعاملات بالعملة الأجنبية: قانون تجريم التعامل بالدولار والقيود المفروضة على استخدام العملات الأجنبية أثرت على الأنشطة التجارية والاقتصادية.
