شهدت الليرة السورية اليوم الثلاثاء 13 مايو 2025، انخفاضاً طفيفاً في قيمتها أمام الدولار الأميركي في السوق الموازية (السوداء)، في حين حافظت على استقرارها في التعاملات الرسمية وفق نشرة مصرف سوريا المركزي.
يأتي هذا التطور وسط ظروف اقتصادية معقدة، حيث يواجه المواطنون تحديات متزايدة في ظل التضخم ونقص العملات الأجنبية. في هذا التقرير، نستعرض أحدث أسعار الصرف، ونحلل تأثيرها على الحياة اليومية، ونلقي الضوء على السياق الاقتصادي الأوسع.
سعر الدولار اليوم في سوريا الثلاثاء 13 مايو 2025 بالسوق السوداء
وفقاً لموقع “الليرة اليوم”، المتخصص في رصد تعاملات السوق الموازية، سجل الدولار الأميركي انخفاضاً طفيفاً في معظم المحافظات السورية.
في دمشق وحلب وإدلب، بلغ سعر الدولار 11,550 ليرة سورية للشراء و11,650 ليرة للبيع، بينما ارتفع قليلاً في الحسكة ليصل إلى 11,750 ليرة للشراء و11,850 ليرة للبيع.
هذا الانخفاض، رغم كونه محدوداً، قد يوفر هامشاً مؤقتاً لتخفيف الضغط على أسعار السلع الأساسية.
أسعار العملات الأخرى
- اليورو: انخفض سعر اليورو في السوق السوداء ليسجل 12,995 ليرة للشراء و13,112 ليرة للبيع، مما يعكس تراجعاً متوازياً مع الدولار.
- اليرة التركية: استقر سعر الليرة التركية نسبياً عند 296 ليرة للشراء و301 ليرة للبيع، وهو ما يؤثر بشكل مباشر على التجارة المحلية في المناطق القريبة من الحدود التركية.
التعاملات الرسمية: استقرار ظاهري
أعلن مصرف سوريا المركزي عن تثبيت متوسط سعر الدولار عند 12,000 ليرة للشراء و12,120 ليرة للبيع، وفقاً لنشرته الأخيرة.
وشملت النشرة أسعار صرف لأكثر من 30 عملة أجنبية، بما في ذلك اليورو والليرة التركية، في محاولة لتعزيز الشفافية.
ومع ذلك، يبقى الفارق بين الأسعار الرسمية والسوق السوداء كبيراً، مما يدفع معظم المواطنين للاعتماد على السوق الموازية لتلبية احتياجاتهم.
تأثير الأسعار على المواطنين
بحسب أسعار الصرف الحالية، يعادل 100 دولار أميركي حوالي 1,155,000 ليرة سورية في السوق السوداء.
هذا الرقم يكشف عن الضغوط الهائلة التي يواجهها المواطن السوري، حيث تتآكل القوة الشرائية لليرة يوماً بعد يوم.
على سبيل المثال، تكلفة سلة الغذاء الأساسية لعائلة مكونة من أربعة أفراد قد تتجاوز مليون ليرة شهرياً، بينما يقل متوسط الدخل الشهري عن 200,000 ليرة في القطاع العام.
الانخفاض الطفيف في سعر الدولار قد يساهم في تثبيت أسعار بعض السلع المستوردة مؤقتاً، لكنه لا يكفي لمعالجة التضخم المزمن.
تعاني سوريا من أزمة اقتصادية متشابكة تفاقمت بسبب سنوات الصراع، العقوبات الدولية، وتدهور البنية التحتية.
نقص العملات الأجنبية يحد من قدرة الحكومة على استيراد السلع الأساسية مثل الوقود والقمح، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وانخفاض المعروض. كما أن الفجوة بين السوق الرسمية والموازية تعزز الاقتصاد غير الرسمي، حيث يلجأ التجار والمواطنون إلى السوق السوداء لضمان السيولة.
على المدى الطويل، تتطلب معالجة هذه الأزمة إصلاحات اقتصادية شاملة، تشمل:
- تعزيز الإنتاج المحلي لتقليل الاعتماد على الواردات.
- إعادة هيكلة النظام المصرفي لتقليص الفجوة بين الأسعار الرسمية والسوق السوداء.
- تحسين العلاقات الدولية لتخفيف العقوبات وجذب الاستثمارات الأجنبية.
رغم الانخفاض الطفيف في سعر الدولار، تبقى التوقعات الاقتصادية حذرة.
فالتقلبات في أسعار الصرف تعكس حالة عدم الاستقرار العامة، وأي تحسن مؤقت قد يتبعه ارتفاع جديد إذا لم تُعالج الأسباب الجذرية. في الوقت الحالي، يواصل المواطنون التكيف مع الظروف الصعبة من خلال استراتيجيات مثل الاعتماد على الحوالات الخارجية أو التجارة بالعملات الأجنبية مباشرة.
يسلط الانخفاض الطفيف في سعر الدولار اليوم الضوء على التحديات المستمرة التي تواجه الاقتصاد السوري.
بينما قد يوفر هذا الانخفاض بعض الراحة المؤقتة، فإن الحلول الحقيقية تكمن في معالجة الاختلالات الهيكلية واستعادة الاستقرار الاقتصادي والسياسي.
حتى ذلك الحين، يظل المواطن السوري في مواجهة يومية مع ارتفاع الأسعار وتدهور القوة الشرائية، مما يتطلب صموداً استثنائياً في ظل هذه الظروف.
