قرار جديد من وزارة التموين اليوم 2024-2025 بشأن السكر الحر

في خطوة تهدف إلى ضبط الأسواق ومنع الارتفاع غير المبرر في أسعار السلع الأساسية، أعلنت وزارة التموين اليوم عن قرار جديد من وزارة التموين اليوم يتعلق بالسكر الحر. جاء هذا القرار في إطار جهود الوزارة المستمرة لمكافحة تسرب السلع الغذائية الاستراتيجية إلى السوق السوداء وتنظيم توزيع السكر عبر البطاقات التموينية. حيث تقرر وقف ضخ كميات السكر الحر الإضافية التي كانت تُصرف على البطاقات التموينية، والاكتفاء بصرف الكميات الأساسية المخصصة لكل بطاقة تموينية لمنع سوء استخدام هذه الكميات في السوق الحر.

ضبط السوق وتفعيل الآليات الرقمية:

في إطار قرار جديد من وزارة التموين اليوم، أكدت الوزارة على أهمية تكثيف الحملات الرقابية على الأماكن التي تُخزن فيها السلع الغذائية الاستراتيجية، بما فيها السكر، لضمان توافرها بشكل عادل ومنع حجبها عن الأسواق. كما أُشير إلى ضرورة تفعيل الآليات الرقمية لتتبع السلع وحركتها من المصانع إلى منافذ البيع في جميع المحافظات، وذلك في إطار تعزيز الشفافية وضمان وصول السلع إلى المستهلك النهائي بالأسعار المعتمدة.

تأثير القرار على الأسعار والسوق:

الهدف من قرار جديد من وزارة التموين اليوم ليس فقط ضبط الأسعار، ولكن أيضًا منع استغلال السلع في السوق السوداء. لذا، شددت الوزارة على أهمية التنسيق مع الجهات المعنية لضمان تنفيذ القرار بفعالية. كما تم إعادة تأكيد استمرار صرف السكر المدعم على البطاقات التموينية بمعدل كيلو للفرد بسعر 12.6 جنيه، فيما سيتم بيع السكر الحر على البطاقات التموينية بسعر 27 جنيهًا للكيلو، وذلك بحد أقصى كيلو للبطاقات التي تضم 3 أفراد أو أقل، و2 كيلو للبطاقات التي تحتوي على 4 أفراد أو أكثر.

التصدي لارتفاع الأسعار:

مع تزايد التحديات الاقتصادية، أكدت الوزارة في قرار جديد من وزارة التموين اليوم أنها ستعمل على مواجهة أي محاولات لرفع الأسعار بشكل غير مبرر من خلال آليات مختلفة سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق. كما تم التأكيد على أن الوزارة ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لضبط السوق ومنع حجب السلع الغذائية، مثل السكر، عن المواطنين، وذلك بالتعاون مع جميع الجهات المعنية في الدولة.

دور المواطنين في دعم القرارات:

بالإضافة إلى ذلك، أهابت الوزارة بالمواطنين التعاون من خلال الإبلاغ عن أي تجاوزات أو محاولات لرفع الأسعار أو حجب السلع من الأسواق. كما ذكرت الوزارة أن المواطنين هم جزء أساسي من نجاح تنفيذ قرار جديد من وزارة التموين اليوم، وأن التعاون بين الجهات الحكومية والمستهلكين هو السبيل الأمثل لضمان استقرار الأسعار وتوافر السلع الأساسية.

كما، تؤكد وزارة التموين أن هذا القرار يأتي في إطار الحرص على حماية المواطن من التقلبات السعرية وضمان توافر السلع الاستراتيجية الأساسية بأسعار مناسبة، وذلك في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي تتطلب تعاونًا وثيقًا بين الحكومة والمجتمع.